يجتمع زعماء العالم في نيويورك هذا الشهر لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة. وهناك، سوف يجرون التحديات الحالية التي تواجه التعاون العالمي والتي على رأسها تغير المناخ.

ويطالب نشطاء عالميون بوضع قضية المناخ على رأس جدول الأعمال وسط قضايا جيوسياسية أخرى أكثر إلحاحاً، وذلك من أجل تحديد الحلول التي يمكن العمل عليها معًا.

ويشكل تغير المناخ تهديدا كبيرا للأمن العالمي. وتؤدي الأحداث المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب مياه البحر وندرة الموارد إلى تفاقم الصراعات التي يمكن أن تؤدي إلى النزوح والفقر والهشاشة الاقتصادية.

يمكن أن تؤثر تداعيات تغير المناخ أيضًا في هياكل الحكم القائمة والشراكات والتحالفات بين الدول، ما يزيد من عدم الاستقرار. ومن خلال إعطاء الأولوية للعمل المناخي، يمكن للقادة المساعدة في التخفيف من هذه المخاطر وخلق عالم أكثر أمنا واستقرارا.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن التحول المنظم إلى صافي الصفر في انبعاثات غازات الدفيئة ووقف ارتفاع درجة الحرارة بحلول عام 2050 يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7% مقارنة بالسياسات الحالية.

إن اتخاذ إجراءات حاسمة الآن من شأنه أن يضيف 43 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2070. وفي المقابل، من المتوقع أن يكلف التقاعس عن التحرك المناخي الاقتصاد العالمي 178 تريليون دولار.

وتؤثر الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والتقنيات الخضراء بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي. ولكن لا بد من بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة التنفيذ بالسرعة المطلوبة. إن البلدان الرائدة في هذه المجالات والشراكة معها سوف تشكل الاقتصاد العالمي المستقبلي وتجني فوائد كبيرة.

تعد الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79 لحظة حاسمة في التقويم الدبلوماسي، لتتضافر مع العمل السياسي في توضيح سبب كون العمل المناخي أولوية لا بد منها.

إن القيام بذلك سيساعد في دفع الطموح والتعاون في مجال المناخ، في حين يتطلع العالم إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن المتوقع أن توافق البلدان على هدف مالي جديد لدعم التكيف المناخي خلال المؤتمر.

والواقع أن العام المقبل حاسم بالنسبة للعمل المناخي، إذ تمر 10 سنوات على عقد اتفاق باريس. وبموجبه، من المفترض أن تلتزم جميع البلدان بأهداف مناخية وطنية جديدة، أو المساهمات المحددة وطنيا. وبعيدًا عن كونها ممارسة فنية، فإن هذه المساهمات المحددة وطنيًا، التي تم تنفيذها بشكل جيد، تمثل مخططات للتنمية لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ومعالجة التحديات الأساسية المتمثلة في الفقر وانعدام الأمن الاقتصادي.